رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب الكيان الصهيوني بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق المجرم "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، على خلفية جرائم الإبادة المرتكبة في غزة. كما رفضت المحكمة طلبًا آخر بتعليق التحقيق في هذه الجرائم.

أفادت قناة "كان 12" التابعة للإعلام العبري أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلب الكيان الصهيوني بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء المزعوم "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب السابق "يوآف غالانت"، والمتهمَين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما رفضت المحكمة طلبًا آخر بتجميد التحقيق الجاري بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، والذي يشمل اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه الخطوة محاولة من الكيان الصهيوني لاستغلال الهدنة للهروب من المحاسبة الدولية.

وكانت الدائرة التمهيدية في المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرات توقيف سرّية بحق كل من نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية، واستهداف المدنيين عمدًا، والتجويع القسري، والعقاب الجماعي. وأوضحت المحكمة أن قرار السرية جاء حفاظًا على سلامة الشهود وسير التحقيق.

ويُنظر إلى قرار المحكمة على أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم المستمرة في غزة منذ أكثر من عام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الصهيوني، بدعم أمريكي وأوروبي، عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أو إصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حين يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة وتفشي الأمراض. (İLKHA)